قوه قضاییه

دانشگاه علوم غذایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق شرکت‌های تجاری

عنوان:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

استاد راهنما:

استاد دکتر محمد صقری

استاد مشاور:

استاد اسدالله رنجبر

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

اهمیت و علت انتخاب تحقیق. 2

سوالات اصلی تحقیق. 3

سوالات فرعی.. 3

فرضیات تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

 

فصل اول: کلیات ادغام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و دولتی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

گفتار دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

گفتار سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

گفتار اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

گفتار دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

 

فصل سوم: آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 54

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری.. 56

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر. 56

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده 56

بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید. 60

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران. 61

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64

مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69

گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

 

نتیجه گیری.. 78

Abstracter. 83

 

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید