در این بخش نیز به تحلیل و بررسی مفهوم و ماهیت ایقاع و ارکان و دیگر مباحث مرتبط با ایقاع و تفاوت آن با عقد و دیگر نهاد های مشابه خواهیم پرداخت.

1-4-1- مفهوم ایقاع :

ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است(قاسم زاده، 19:1390).ایقاع در لغت فارسی به معنای، افکندن، در انداختن، یورش بردن، تاختن، گرفتار کردن کسی، و... به کار رفته است(معین، 228:1371) اما در اصطلاح حقوقی، ایقاع معنی غیر از معنی لغوی می دهد که به نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از رضای مستقل در تاسیس اثر ذاتا(جعفری لنگرودی، 154:1388)

به عقیده دکتر شهیدی، ایقاع یا همان عمل یک طرفه در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است.

در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود(ماده808  ق.م)

در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند، مثلا ماهیت شفعه که در نتیجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی محصولی است.(شهیدی، 43:1390)

دکتر کاتوزیان در تعریف ایقاع به طور مختصر برای کسانی که با ماهیت و آثار عمل حقوقی آشنایی کامل دارند، می نویسد: ایقاع عبارت است از عمل حقوقی که با یک ارداده واقع می شود.ایشان در ادامه          می فرمایند : از آن جا که اصطلاح عمل حقوقی، هنوز در ادبیات حقوقی ما بیگانه است و در حقوق اروپایی نیز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعریف ایقاع وابسته به این ابهام نشود.پس در تعریف ایقاع باید گفت: "انشاء  اثر حقوقی است که با یک ارداده انجام می شود" در برابر تعریف عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی یابد.(کاتوزیان، 19:1384) بیگمان، هر تعریفی به دلیل فشردگی کم و بیش مبهم است لذا نباید از تعریف انتظار تفصیل داشت، لذا تفصیل و تحلیل این تعریف در ادامه بررسی می شود.

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع :

تعریفی از ایقاع آمد، نتیجه ترکیب اوصاف و آثار ایقاع است که برای شناختن مفهوم آن در کنار قرارداد کافی است و نتیجی به همراه دارد از قبیل :

یک آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کار ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویداد های طبیعی و قهری اشتباه کرد.

دوم اثری که بر ایقاع مترتب می شود دلخواه است، یعنی آنچه به حکم قانون صورت می پذیرد، همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است.پس ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مثل غصب و اتلاف عمدی نیست.اراده کارگزار است و در پناه قانون آنچه را         می خواهد بدست می آورد. این احتمال وجود دارد که قانونگذار برای هر ایقاع به طور خاص لوازم قانونی و عرفی خاصی پیش بینی کند، ولی این لوازم مفروض منسوب می شود و ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است.مثلا شوهری که زن خود را طلاق می دهد ملزم است در زمان عده رجعی هزینه زندگی زن را به عهده بگیرد.این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست، بلکه لازمه قانونی طلاق رجعی است.با وجود این طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد، زیرا مطلوب اصلی در این اقدام شوهر «طلاق » است که در نتیجه انشاء خود به آن می رسد، هر چند که پاره ای آثار ناخواسته نیز بر آن بار می شود.اما در غصب، مرتکب به قصد تملک مال غیر بر آن چیره می شود و به آن دست نمی یابد.نتیجه ای که به بار    می آید ضمان تلف و نقص و الزام به بازگرداندن مال است که به کلی با نتیجه مطلوب غاصب متفاوت است.(کاتوزیان، 20:1384)


متن کامل در لینک زیر :


پایان نامه با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی