تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات :

تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات، برخلاف عقود، ظرافت خاصی را می طلبد.ایقاعات از جهت آثار حقوقی دارای انواع مختلف است.

برخی از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع کننده است، مانند احیای اراضی و حیازت مباحات به قصد تملک و شفعه(ماده 143 و 147 ق.م)

بعضی دیگر از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت شخص می شود، مانند اعراض (ماده 178 ق.م) که مالکیت شخصی را نسبت به مالی که مالک از آن اعراض کرده است، زایل می سازد.(شهیدی ، 43:1390)

برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط می کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م) و در آخر هم گروهی دیگر که موجب اشتغال ذمه شخصی می شود، مانند فسخ بیع به وسیله خریدار نسبت به ثمن معامله یا بدل آن، بدهکار شود(مواد 396 به بعد ق.م )

با این تعاریف، عقد از ایقاع از حیث وحدت و تعدد طرف روشن است، با این حال در مورد عقد یا ایقاع بودن پاره ای از اعمال حقوقی نظیر جعاله و وصیت تملیکی بر افراد محدود اختلاف نظر وجود دارد مثل جعاله و وصیت تملیکی(شهیدی، 53:1390)، که در جای خود در این پژوهش، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، زیرا کاملا مرتبط با موضوع اصلی این پژوهش می باشد، چرا که اگر به عنوان مثال جعاله ایقاع تلقی شود، در واقع سند محکمی برای معتبر شناختن تعهد ابتدایی است زیرا در این صورت جعاله یک تعهد ابتدایی تلقی خواهد شد.

 

 

 

متن کامل در لینک زیر :


پایان نامه با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

1-4-4- اقسام ایقاع :

هر چند اصل ازادی قراردادها باعث گسترش انواع پیمان ها شده است، چندان که شناسایی اقسام عقد را دشوار کرده است اما در مورد ایقاع وضع چنین نمی باشد چون ایقاع آن تنوع رو به فزونی عقد را ندارد و بسیاری از اقسام عقد در ایقاع اساسا مطرح نمی شود مثل قرارداد الحاقی و...چرا که نیاز به دو اراده دارد، در حالی که ایقاع با یک اراده واقع می شود.(کاتوزیان، 39:1384)با این وجود، در ایقاع نیز از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع نباید غافل ماند.زیرا در تامل ویژیگی های هر قسم سبب روشن شدن مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود.بنابراین به چند قسم از اقسام ایقاع اشاره می شود:

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی :

در ایقاع نیز مانند قرارداد، اصل رضایی بودن عمل حقوقی است.نیروی الزام آور عمل حقوقی ناشی از اراده است نه صورت بیان آن.این قاعده، هم از اجرای قواعد عمومی قراردادها در ایقاع نتیجه می شود(کاتوزیان، 30:1389) هم در استقراء در احکام مربوط به ایقاعات گوناگون آن را تایید می کندبه عنوان مثال ماده 449ق.م.که مقررمی دارد: «فسخ به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود»(کاتوزیان، 41:1384)

اما با این حال، مصلحتی که در بازگشت نسبی قانونگذار به قراردادهای تشریفاتی وجود دارد، در ایقاع دو چندان است.در قراردادها اهمیت موضوع پاره ای از دادوستدها سبب شده است که دولت تشریفات ویژه ای را در انعقاد آن ها شرط کند.برای مثال، برای حفظ حقوق مالکی که اموال او به منظور اجرای حکم به فروش می رسد، مقرر می دارد که این اموال از راه مزایده فروخته شود(ماده114 قانون اجرای احکام مدنی)

در ایقاع چون اراده یک شخص در حقوق دیگران اثر می کند، ناچارا انجام دادن عمل حقوقی باید مسبوق به اختیار تصمیم گیرنده باشد.قانونگذار در اعطای این اختیار گشاده دستی نمی کند و اگر به ضرورتی آن را مقرر دارد، حفظ حقوق دیگران را از یاد نمی برد و با ایجاد تشریفات ویژه، موانعی در راه اضرار ناروا و خروج از مسیری که برای رسیدن به هدف اجتماعی پیش بینی شده است ایجاد می کند.این حکمت و ضرورت در طلاق آشکارا دیده می شود:شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد ولی قانونگذار در عین حال که این اختیار را به شوهر داده است، درباره انحلال خانواده بی تفاوت نیست و می کوشد تا از تصمیم های نسنجیده و قهرآلود و تعصب آمیز شوهر جلوگیری کند(کاتوزیان، 43:1384) به همین جهت او را ناگزیر  می کند که به دادگاه رود و به داوری تن دهد و پس از گرفتن اذن دادگاه، طلاق را باز با تشریفات دیگر واقع سازد و در واقع از این راه اختیار شوهر در طلاق را تعدیل می نماید.