ایقاع منجز و معلق :


- ایقاع لازم و جایز :

همانطور که که در قواعد عمومی قراردادها در کتب اساتید حقوق به تفصیل بحث و بررسی شده است، اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن عقد را باید خلاف اصل شمرد(کاتوزیان، 32:1389) این اصل که پس از سالیان دراز بحث و گفتگو در قراردادها پذیرفته شده است، در ایقاعات با تردیدهای فراوان روبرو است و سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که آیا ایقاع خود به خود لازم است یا به دلیل ارتباطی که با حقوق دیگران پیدا می کند الزام آور است؟آیا نمونه ای از ایقاع جایز وجود دارد؟آیا اصلی هست که در موارد تردید به آن استناد کرد؟

نخست - این ایراد که اگر الزام ناشی از ایقاع بر پایه احترام به حکومت اراده باشد، باید همان اراده مبنا بتواند آفریده خود را از بین ببرد، بدین گونه رفع می شود که ایقاع در مرحله ایجاد و انحلال در موقعیتی یکسان نیست.آن گاه که اراده به سازندگی می پردازد، نیروی خود را از یک اختیار مقدماتی می گیرد.این اختیار، قطع نظر از آنچه در قراردادها پذیرفته می شود، منبع درونی ندارد بلکه از خارج مایه می گیرد و زاده تراضی یا حکم قانون است.به عنوان مثال شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد اما خود مختار نیست.به این دلیل است که قانونگذار بنا بر مصالحی این اختیار را به او داده است وگرنه منطقی نبود که پیمان زناشویی را که زاده تراضی دو همسر است، شوهر به تنهایی منحل سازد.(کاتوزیان، 52:1384)همچنین در فسخ بیع با اعمال خیار، که این خیار محصول پیش بینی آن توسط طرفین در عقد بیع بوده است.

همچنین روابط پیچیده اجتماعی به گونه ای است که هر فعل خارجی درباره دیگران بازتاب حقوقی دارد، هر چند که ناظر به ایجاد دین برای متعهد باشد.پس اختیار انجام دادن کاری که با یک اراده نفوذ حقوقی  می یابد، باید در همان چهارچوب اذن صورت پذیرد.عمل حقوقی همین که انجام شود، نتیجه مطلوب را به بار می آورد و در حقوق دیگران تاثیر می کند، حقی را به سود آنان به وجود می آورد یا قیدی بر آزادی و حقوق ایشان می زند.پس بازگرداندن آن وضع نیز به اذن دیگر نیاز دارد و از لوازم اختیار انجام دادن عمل حقوقی نیست.در نتیجه نمی توان گفت، همان اراده که اثر مطلوب را آفریده است حق بر هم زدن آن را دارد(کاتوزیان، 53:1384)

متن کامل در لینک زیر :


پایان نامه با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

تقسیم عمل حقوقی به منجز و معلق به اعتبار آثار ناشی از آن است.به همین جهت ماده 189 ق.م.در تعریف عقد منجز و معلق اشعار می دارد: عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امری دیگری نباشد، والا معلق خواهد بود.به تعبیر دیگر نیز می توان گفت که انشاء کننده، سببی معلق را می آفریند، سببی که بر پایه ساختار خود پس از تحقق شرط تعلیق کارساز می شود و نفوذ حقوقی می یابد.اگر این تعبیر پذیرفته شود و عقد نیز محصول تراضی باشد نه خود آن، پذیرش تعلیق در خود عمل حقوقی نیز آسان تر می گردد، چرا که باید گفت، عقد معلق در واقع سببی است معلق که به انشائی منجز آفریده شده است.حسن تعبیر اخیر در این است که نه تنها انشاء منجز می ماند، میان انشاء و اثر مستقیم آن(منشاء)نیز فاصله نمی افتد و جهان اعتبار نیز تابع دنیای واقعیت ها می شود(کاتوزیان، 46:1384)

در هر حال، هر تعبیری که درباره عقد پذیرفته شود در ایقاع نیز قابل رعایت است. در فقه نیز همین نظر وجود دارد و عقود و ایقاعات با یک عنوان مطالعه شده است(شیخ انصاری، 99:1420) زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاء باشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق و همانطور که در بحث عقود در کتب اساتید حقوق، بررسی و مطرح شده است، در درستی و نفوذ ایقاع معلق نیز، تردید نباید کرد.بنابراین اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید، هر گاه در این مسافرت در گذشتی یا پیش از من مرگ تورا فرا گرفت از طلب خود گذشتم، ابراء درست است و بدهکار در صورت تحقق شرط، از دین بری می شود.همچنین وصیت به ابراء نیز در شمار ایقاعات است.پس اگر طلبکاری اعلام کند که پس از مرگ خود بدهکار را ابراء می کنم، با مرگ طلبکار بدهی از بین می رود(کاتوزیان ، 48:1384)با وجود این ایقاع معلق کمتر از قراردادها دیده می شود.