1-1-2-2- تعهد رابطه حقوقی الزام آور است :

به طور کلی هر تعهدی که واقع می شود، اجرای آن بر مدیون واجب است.ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود.به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.حتی در تعهدهای طبیعی نییز که متعهد الزام حقوقی برای وفاء به آن ندارد، در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می شود و به همین دلیل        نمی تواند آنچه را از بابت دین یا تعهد پرداخته است، پس بگیرد.(کاتوزیان، 67:1386)

الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است اما در عقود جایز با این اشکال روبرو است که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است.تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن.پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند.ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.همچنین، در اینکه آیا اثر مستقیم عقود جایز و آنچه انشاء شده ایجاد تعهد است یا اعطای نیابت و دادن اذن، تردید وجود دارد و به همین جهت گروهی از متاخران فقها، آنها را عقد نامیده اندو اصطلاح عقود اذنی را در این باره شایع کرده اند(میرزا نائینی، 33:1358)ولی به جای اینکه وکالت و عاریه و ودیعه را در زمره عقود نیاوریم، منطقی تر این است که بین مفهوم عقد و تعهد تمیز قائل شویم و ملازمه این دو را نیز موهوم شماریم.(همان)

برای مثال، می دانیم که وکالت عقدی است جایز، وکیل هر گاه بخواهد استعفا می دهد و موکل نیز اختیار دارد که وکیل را عزل کند.ولی با این همه نمی توان ادعا کرد که تعهدات وکیل و موکل الزامی برای آنان به وجود نمی آورد.موکل به تمام الزاماتی که وکیل در حدود نیابت خویش برای او ایجاد کرده پای بند است و باید هزینه های اجرای وکالت را بپردازد.وکیل نیز، از سوی دیگر وظیفه دارد که در حدود اختیار خویش و برای حفظ مصلحت موکل اقدام کند.این تعهدها در قالب عقد جایز وکالت الزام آور است و هیچ کدام از آن دو نمی تواند به بهانه جایز بودن عقد، خود را در اجرای آنها آزاد و مختار بداند.در نتیجه باید گفت درست است که با فسخ عقد می توان الزام خود را در آینده از بین برد اما تا زمانی که عقد باقی است، نمی توان از اجرای تعهد امتناع کرد.بدین ترتیب، گذشته از اینکه جایز بودن عقد امری استثنایی و خلاف اصل است که بنا بر مصالح خاص مقرر شده، آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد.منتها وابستگی تعهد به عقد موجب می شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد.حکم ماده 565 قانون مدنی که مقرر می دارد: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند.در واقع ناظر به عقد جعاله است نه تعهد جاعل یا عامل که ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد بدین گونه بیان شده است.

بحث فوق زمانی در حقوق ما مطرح می شود که شرطی ضمن عقد جایز آورده می شود و این پرسش به میان می آید که آیا چنین شرطی الزام آور است یا چون عقد را به اختیار می توان فسخ کرد، شرط ضمن آن نیز الزامی به وجود نمی آورد؟برای مثال اگر ضمن عقد وکالت یا عاریه فروش مالی شرط شود، آیا اجرای شرط و فروش مال بر مشروط علیه واجب است؟بعضی از محققان وفای به شرط ضمن عقد جایز را لازم نشمرده اند (میرزا نائینی، 23:1358) ولی در مقابل گروهی دیگر گفته اند :تا زمانی که عقد باقی است، وفای به شرط ضمن عقد نیز واجب است.منتها چون شرط تابع عقد است، با فسخ عقد، وجوب وفای به شرط نیز از بین می رود و این امر منافاتی با الزام آور بودن ذاتی شرط ندارد، زیرا با فسخ عقد موضوع وجوب از بین می رود (طباطبایی یزدی، 260:1378) همچنین مفهوم مشابه دیگر، معنی لزوم وفای به عقود جایز است که در تحلیل آن نیز اختلاف شده است(حسینی المراغی، 198:1418) 

لازم به ذکر است که در ادامه مباحث تفاوت تعهد و عقد از نظر صاحب نظران بحث و بررسی خواهد شد.


متن کامل در لینک زیر :


پایان نامه با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی