ساختار کنوانسیون

کنوانسیون با یک مقدّمه مشتمل بر سه بند آغاز می شود.در مقدّمه،اصول و هدفهایی که الهام بخش دولتها بوده،ذکر شده است.ارزش حقوقی اینگونه مقدمّه محدود است؛ لکن برای تفسیر مواد کنوانسیون،تعیین “اصول مشترکی که الهام بخش کنوانسیون بوده است” (ماده۷) و پر کردن خلأهای آن،می توان از مقدّمه بهره گرفت.

پس از مقدّمه،مواد و مقرّرات کنوانسیون در چهار بخش آمده است:

۱٫قلمرو اجرا و مقررات کلی؛

۲٫تشکیل قرارداد؛

۳٫فروش کالا؛

۴٫مقررات نهایی.”[۱]     

مبحث سوم:اهداف کنوانسیون

کنوانسیون علاوه بر ایجاد یک رژیم متحد الشکل برای بیع بین المللی، اهداف دیگری نیز دارد؛ که عبارتند از:

۱٫پیشنهاد قواعدی که بیشتر از قوانین داخلی و سنتی پاسخگوی حوائج حیاتی تجارت بین المللی باشد.

۲٫ایجاد همشکلی و یکپارچگی میان قراردادهای بیع کالا در سطح جهان [۲]،که می توان گفت: از اصلی‌ترین اهداف کنوانسیون است.

فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن

   همانگونه که گفتیم عقد بیع از کاملترین اقسام عقود معوّض چه درسطح بین المللی و چه در زمینه حقوق داخلی می‌باشد؛ که دامنه احکام آن وسیع و مقرّرات مربوط به آن گسترده تر از مقرّرات سایر عقود است؛ و به جرأت می‌توان گفت: اهمّیت آن از جهت عملی و گسترش آن در روابط معاملاتی بیش از سایر عقود است.

بنابراین لازم است که ابتدا این عقد و ویژگیهای آن مورد بحث واقع گردد. بدین جهت در این فصل دو مبحث مدّ نظرقرار گرفته شده است که مبحث اول به تعریف عقد بیع و مبحث دوم به موضوع عقد بیع اختصاص دارد.

مبحث اول:تعریف عقد بیع

چون برای تعریف بیع ضرورت دارد ابتدا به تعریفی ازکنوانسیون و عقد اشاره کنیم؛لذا این مبحث را علاوه بر ارائه تعریفی از کنوانسیون و عقد، با چهار گفتار شروع می نماییم که در گفتار اول تعریف بیع درکنوانسیون، در گفتار دوم تعریف بیع درحقوق مدنی ایران، در گفتار سوم وجه افتراق بیع درکنوانسیون بیع بین المللی و حقوق مدنی ایران را بیان خواهیم نمود و در گفتار چهارم بررسی می کنیم که تعریف بیع در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق و قانون مدنی ایران است.

همانگونه که گفتیم کنوانسیون توافق چند کشوربرای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی، طی سندی مکتوب است.

عقد نیز کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “بستن، مرتبط کردن و گره زدن”[۳]است و در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از:”دو رضای متقابل متوازن موَلُّد التزام.”[۴] امّا به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارتست از:”این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایندو مورد قبول آنها باشد.”

تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی که بر گرفته از ماده۱۱۰۱[۵] قانون مدنی فرانسه می باشد،بدین جهت که تنها بر عقود عهدی صادق است و عقود تملیکی من جمله عقد بیع را در بر نمی گیرد، جامع نمی باشد. لذا بهتر است که برای رفع این مشکل تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی بگونه ای که عقود تملیکی را در بر گیرد باز نویسی و مورد تصویب قرار گیرد.[۶]

همانگونه که گفته شد ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران برگرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام یا عدم انجام کاری می کند”می باشد؛ ولی به نظر می رسد که ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد بگونه ای، هر دو عقد عهدی و تملیکی را در بر گرفته، در حالی که قانون مدنی ایران، هیچگونه اشاره ای به عقود تملیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت: که ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران،به طور کامل بر گرفته از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه نمی باشد.

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون

درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی می توان به دست داد،باید گفت: کنوانسیون فقط در مورد بیع بین الملل کالا قابلیّت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست.[۷]

حال باید ببینیم که آیا کنوانسیون، بیع را تعریف نموده یا خیر؟و این که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری ارائه نموده است؟

عبارت ماده ۳ کنوانسیون بدین شرح است:

“۱٫ قراردادهای ناظر به تهیّه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیّه قسمت عمده(اساسی)مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.”

“۲٫ قراردادهایی که در آنها تهیّه قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیّه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد،مشمول مقرّرات این کنوانسیون نخواهد بود.”

با توجّه به بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون به نظر می رسد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالایی است، مشروط بر این که سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بیع تعریف نموده است؛ زیرا چنانچه سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنین قراردادی، قرارداد برای ارائه کار و خدمات محسوب می شود و مشمول کنوانسیون نمی باشد.

پرسشی که در خصوص بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون مطرح می شود، اینست که مقصود از قسمت عمده مواد چیست؟ به عبارتی ملاک معیار کیفی است یا کمّی؟ در کتاب حقوق بیع بین الملل[۸]  آمده است: پاسخ کنوانسیون در این قسمت مبهم می باشد.برخی از مفسّران بر این نظرهستند که ملاک در این جا معیار کیفی است نه کمّی و برخی دیگر اعتقاد به معیار کمّی دارند؛ لکن کنوانسیون در این قسمت دارای ابهام و اشکال است.

در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسد که بهتر است معیارکیفی مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است یک قطعه کوچک از یک دستگاه از نظر اقتصادی ارزش کمی داشته باشد،لکن نقش حیاتی و مهمی را در آن دستگاه ایفا نماید.

سؤال دیگری که قابل طرح می باشد، این است که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری را ارائه نموده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: بر خلاف قانون یکنواخت بیع بین المللی (۱۹۶۴) که سه ضابطه انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ایجاب و قبول در  دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف را برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود؛ کنوانسیون براین نظراست که بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محلّ تجارت طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت باشد و تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد؛زیرا ماده ۱ کنوانسیون مقرّر نموده:“این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع کالاهایی اعمال می گردد که محل تجارت (place  of business ( طرفهای عقد،در کشورهای متفاوت قرار دارد:

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل