محاسن ماهوی

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم حقوق عرفی و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم حقوق نوشته هستند ، به وقوع می پیوندد و لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست ، زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است ، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است .

با توجه به نارسایی های قانون فعلی جای خالی مطالعات جدی و تئوریک در زمینه تدوین قانونی که پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه قضایی باشد احساس می شود و منظور از محاسن ماهوی برطرف نمودن این نارسایی ها و ابهامات می باشد .

رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی است که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست . در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده است آمده است که در امور کیفری باید نظر ولی فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت باید به نظر امام در تحریر الوسیله رجوع شود . پذیرش چند رویکرد فقهی در قانون موجب عدم یکدستی مواد قانونی می شود ، در حالیکه این مزیت را دارد که می توان بهترین نظر را انتخاب کرد . پذیرش یک رویکرد فقهی باعث یکدستی کلیت قانون خواهد شد ولی قابلیت استفاده از نظرات مثبت سایرین را ندارد . با نگاهی کلی به لایحه مجازات اسلامی مشاهده می شود که مقنن از فتاوای مختلف بهره جسته است . در حدود مواد بیشتر جنبه ارفاقی دارند و لایحه متاثر از نظرات سبکتر می باشد . این اصل در برخی جاها عدول کرده است . در زنا و لواط سیاست ارفاقی است ولی در زنای به عنف این طور نیست . برداشتن مجازات اعدام از فاعل لواط و منوط کردن آن به دارا بودن شرایط احسان در راستای کاهش مجازات اعدام است .

موارد زیر از محاسن ماهوی لایحه جدید می باشد :

  • روشن شدن تعاریف
  • برطرف شدن ابهاماتی که موجب تعارض و تهافت آراء محاکم می شود .
  • جرم انگاری جدید در زمینه بغی
  • حدی نمودن ساب النبی
  • عدم اشاره صریح به رجم و رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی

در لایحه جدید شاهد تغییراتی در تعاریف جرایم حدی می باشیم که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود :

تغییری که در تعریف جرم زنا نسبت به ماده ۶۳ قانون فعلی به وجود آمده این است که در ماده ۶۳ زنا به جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام باشد ، تعریف شده است و در لایحه جدید زنا به جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد ، تعریف شده است . این تعریف نسبت به تعریف فعلی روشن تر است .

تغییری که در تعریف جرم لواط نسبت به قانون فعلی بوجود آمده این است که در قانون فعلی تفخیذ نیز جزء لواط محسوب می شود در حالی که در قانون جدید این دو مورد از هم جدا شده اند .

در تعریف جرم مساحقه نیز تغییر نگارشی به چشم می خورد ولی در ماهیت تعریف تغییری به وجود نیامده است .

در تعریف جرم قذف نیز نوع آوری به وجود آمده این است که شخص مرده نیز می تواند مورد قذف قرار گیرد . در ماده ۲۴۳ لایحه در این خصوص بیان شده است : «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد .»

تغییری که در تعریف شرب خمر بوجود آمده این است که این لایحه ، خوردن و تزریق و تدخین آن ، به هر میزان و کیفیتی ، مستوجب حد محسوب شده است به شرط آنکه آنرا از سکر بودن خارج نکند . در حالی که در قانون فعلی فقط خوردن مسکر مستوجب حد است .

در خصوص تعریف جرم سرقت تغییری که به چشم می خورد این است که عبارت « به طور پنهانی » که در قانون فعلی وجود دارد و ابهاماتی را آفریده در لایحه حذف گردیده است تا ملاک سرقت ، «ربودن مال متعلق به دیگری » باشد . این موضوع هم در خصوص سرقت حدی و هم در خصوص سرقت تعزیری شمول دارد .

همچنین قانونگذار در تعیین مجازات ها سیاستی ارفاقی را در پیش گرفته است . از آنجمله می توان به بحث زنا و لواط اشاره داشت :

مهم ترین نوع آوری در لایحه جدی حذف مجازات رجم می باشد . جایگزین این مجازات ، ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ می باشد. به طوری که اگر مجازات حدی در قانون ذکر نشده باشد ، طبق اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود . یعنی هرگاه رجوع به اصل مذکور لازم شود ، مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند . مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا فرادی تفویض نماید .

در بحث لواط ، در قانون فعلی فاعل و مفعول جرم لواط هردو محکوم به قتل می شدند در حالی که در این لایحه برای فاعل در صورت عنف ، اکراه و دارا بودن شرایط احصان ، اعدام است . ولی حد لواط در هر حالت (وجود یا عدم احصان ) برای مفعول اعدام است .       دیگر نوع آوری های لایحه جدید می توان به جرم انگاری های نوین در باب حدود اشاره نمود :

در لایحه جدید برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانونگذار از واژه «بغی» استفاده کرده است و تفاوت آنرا با محاربه بیان کرده است .

در خصوص جماع با میت ، در قانون فعلی ماده ای به چشم نمی خورد لیکن طبق اصول کلی جماع با میت می تواند هتک حرمت نسبت به میت یا توهین محسوب شود . که طبق لایحه جدید جماع با میتی که قبل از فوت میان آنها رابطه زوجیت یا شبهه وجود نداشته باشد ، زنا محسوب می شود .

تبصره ماده ۲۴۴ نیز نوع آوری قانون جدید محسوب می شود که در آن سامانه الکترونیکی را نیز در هنگام تقنین ، مدنظر قرار داده است . طبق این تبصره : « قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود . »

مبحث دوم : تحولات تاریخی

این مبحث شامل دو گفتار است . در گفتار اول به جرایم حدی در زمان حضور معصوم (ع) و اختلافاتی که در زمان غیبت معصوم (ع) در جرایم حدی پیش آمده است ، می پردازیم . در گفتار دوم این مبحث تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی بررسی شده است .

  گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است.

الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)

اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(ص) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (ع) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».[۱]  در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

از فقهای نامدار معاصر امام خمینی در تحریر الوسیله در آخر بخش‏ امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می‏دهند:

مسأله ۱-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.[۲]

یعنی هیچ کس نمی‏تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیات‏های شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.

 از روایات معلوم می شود که پیامبر (ص) و امامام معصوم (ص) اهتمام ویژه ای به اقامه حد داشته اند و تاخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جایز نمی دانسند .  

 ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)

با بررسی کتابهای فقهی در مورد اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با نظرات مختلفی روبرو می‌شویم. مرحوم علامه مجلسی در رساله حدود، قصاص و دیات ۴نظر را آورده اند. عبارت ایشان چنین است: اختلاف است که آیا در زمان غیبت امام زمان(ع) مجتهد عادل می‌تواند اقامه حدود بکند یا نه؟ جمع کثیری ازعلما معتقدند مجتهد جامع الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود بکند، حتی دست بریدن، سنگسار و به دار کشیدن. برخی گفته اند حدودی را که به کشتن نرسد، می‌توانند جاری کنند و برخی گفته اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز می‌توانند اجرا کنند و برخی دیگر گفته اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه بوده و تأدیب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند اجرا کند. [۳]

علامه سپس بدون اینکه نظری را برگزیند، می‌نویسد: مسأله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله ضرورتی ندارد زیرا هرمجتهدی به رأی خود عمل خواهد کرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل